Description.
صياغة العقد أو مراجعته إحدى الخدمات الأساسية التي نقدمها، وذلك بعد استيعابنا التام من عملائنا الكرام عمّا يرغبونه من عملية التعاقد، وإفهامهم بالحقوق والالتزامات التي يفرضها العقد، وتمتد خدماتنا في هذا الجانب من بداية التفاوض على التزامات الأطراف وانتهاءً بتوقيع العقد.
من الخدمات التي نقدمها مراجعة المكاتبات التي تتم مع الجهات الإشرافية والرقابية، أو مع المنافسين، أو الموردين، وغيرهم مما يقتضي النظر القانوني بحيث نحفظ لعميلنا حقوقه القانونية، ونحميه من أية تبعات قانونية، كما تشمل هذه الخدمة مراجعة الإعلانات الترويجية، أو الدعائية، أو تلك التي تستهدف نشر بيانات تستهدف العامة للتحقق من سلامة الإعلان واتفاقه مع القوانين والأنظمة ذات العلاقة.
يشكل التمثيل القانوني لعملائنا – مدافعة ومرافعة وصياغة للوائح الدعاوى والاعتراض على الأحكام وطلب النقض وتقديم التماس إعادة النظر ـــ أمام الجهات القضائية أو هيئات التحكيم إحدى الخدمات النوعية الإضافية التي نقدمها بالاتفاق مع عملائنا وذلك في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ونفضل دوماً تقديم الخدمة لعملائنا في المراحل الأولى من مراحل التقاضي أو مراحل التفاوض، حيث تمكننا من تقديم خدمة أفضل وتحفظ وقت العميل وتوفر نفقاته بشكل فاعل، كما يشمل تمثيلنا القانوني التفاوض مع الجهات الحكومية، وشبه الحكومية، والمؤسسات التشريعية والجهات الرقابية، والإشرافية، والمنظمات الإقليمية والدولية عند الحاجة فيما يتعلق بالجوانب القانونية.
تعدّ إنشاء مذكرات ولوائح الدعاوى- أياً كان نوعها- ومراجعتها، والاستئناف، والالتماس، ومراجعة صيغ الإقرارات والصلح، ومذكرات التفاهم، ووثائق التحكيم، إحدى الخدمات التي نتميز بها. كما تشمل خدماتنا في هذا الجانب إبداء الرأي عن مدى جدوى الدعوى من عدمها، وتحديد الموقف القانوني لها، وتقديم المشورة في اختيار أفضل الطرق التي يمكن سلكها لاسترداد الحقوق أو حمايتها من التعدي أو احتمالية التنازع.
صياغة العقد أو مراجعته إحدى الخدمات الأساسية التي نقدمها، وذلك بعد استيعابنا التام من عملائنا الكرام عمّا يرغبونه من عملية التعاقد، وإفهامهم بالحقوق والالتزامات التي يفرضها العقد، وتمتد خدماتنا في هذا الجانب من بداية التفاوض على التزامات الأطراف وانتهاءً بتوقيع العقد.
استناداً إلى الخبرة العريضة من خلال العمل القانوني لدى مؤسسات الدولة والتي امتدت إلى ما يزيد على ثلاثين عاماً؛ فإن مستشارينا لديهم المعرفة لمعالجة الكثير من الخلافات المرتبطة بالعقار، والقضايا المتعلقة بالأراضي وحجج الاستحكام والخلافات المرتبطة بثبوت الملكية. ويتخصص مستشارونا بشكل خاص بالمنازعات العقارية المرتبطة بأملاك الدولة والجهات الحكومية والتصدي القانوني لما تتعرض له من تعديات.
